وفضلا عن كون هذه الحماية حقا إنسانيا كونيا، فإن لها أهمية وظيفية كبرى تنبع من حاجة البشرية الماسة إلى الإبداع والابتكار في مختلف مجالات الحياة، إذ عليهما يتوقف تقدمها العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي، وبهما يستعين الإنسان على تحسين معاشه وزيادة رفاهيته. كما أن استمرارية النمو الاقتصادي على المدى البعيد تبقى مرهونة بقدرة البلد على الابتكار، إذ بفضله تتمكن المقاولات من رفع إنتاجيتها وتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية، وتخرج صناعات وأنشطة إنتاجية جديدة إلى الوجود، مما يزيد الدخل القومي وفرص العمل. إلا أنه لا سبيل إلى الإبداع والابتكار في أي مجتمع إذا كان أفراده يعلمون سلفا أن مآل إبداعاتهم الفكرية هو التعرض للانتهاك من قِبل الآخرين، في ظل غياب قانون يردعهم أو رقيب يثنيهم. وذلك لأن المجتمع حينئذ سيفقد الحوافز الاقتصادية التي تشجع على الإبداع، وتحث على استثمار الوقت والجهد والمال أملا في تحقيق مكاسب مادية. أما إذا أقدم المشرع على توفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وحصنها بذلك من الانتهاكات التي يمكن أن تستهدفها، فإن المكاسب الاقتصادية -التي يجنيها أصحاب الإبداعات من هذه الحقوق أو التي يأملون في تحصيلها- تكفي لتخلق لديهم الحافز القوي على الابتكار ومواصلة الإبداع.
نظرة عامة يُعتبر دعم وتطوير صناعة البرمجيات من أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال نشر وزيادة الوعي الاجتماعي حول شئون وقضايا الملكية الفكرية. وينطويهذا الهدف على إصلاح قانون حق النشر الذي شهد إدراج قانون جديد حول حماية حقوق الملكية الفكرية في يونيو 2002. وأسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل تمكين التغيرات التي طرأت على قانون حق النشر والتأليف وكذلك إدارة نظام وطني للملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف. وعقد مكتب حقوق الملكية الفكرية، منذ تدشينه،عدد كبير من الندوات ونظم ورش عمل ودورات تدريبيةالأمر الذي يدل على تحول الطريقة التقليدية في التعامل مع الملكية الفكرية في مصر. وكنتيجة لذلك، تمكنت الدولة من خفض مُعدل قرصنةالبرمجيات إلى 59% في عام 2009 بقيمة تجارية وصلت إلى 146 مليون دولار للبرمجيات غير المرخصة وفقًا لجمعية منتجي البرمجيات العالمية BSA وما أشارت إليه دراسة قرصنة البرمجيات الدولية الصادرة عن شركة أبحاث السوق IDC. حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر الخاصة بالبرمجيات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضمن المكتب، الذي يتخذ من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مقرًا له، الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.
وكانت قد وجدت لدى الفريق الثاني الرغبة في شراء ذلك المؤلف وحقوق نشره وبيعه وتوزيعه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية. و إعلانا لماهية ولطبيعة ولشكل علاقة الطرفين الناشئة حول المؤلف المشار إليه أعلاه ، جرى تنظيم هذا العقد متضمنا شروط التعاقد التالية: شروط التعاقد أولا- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده. ثانيا - بموجب هذا العقد فقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني المؤلف الذي يحمل عنوانا له "...... " والمبينة ماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إضافة إلى جميع حقوق النشر والطبع والتوزيع وكافة الحقوق الأخرى المترتبة لهذا المؤلف أو التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه وفقا لماهيته وطبيعته ، سواء ذكرت في هذا العقد أم لم تذكر. القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949 - القسم الأول - التزامات البائع/المادة 400/: {يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين}. كما قام الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني مسودة ذلك المؤلف بعد أن قام بالتأشير على كل صفحة منها بتوقيعه واحتفظ لديه بصورة عن تلك المسودة بوضعها الراهن عند التسليم.
وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها، لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ، ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة. ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.
وتضم أيضا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا. وأوضح الكتاب الدورى أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. كما لا تشمل الحماية الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية، لافتا إلى تمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو بأى مجهود شخصى جدير بالحماية. وأكدت الإرشادات التى تضمنها الكتاب الدورى أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 10 الاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجار.
الأدوات الشائعة للغش والاحتيال عبر الإنترنت: "أولًا: بطاقات الائتمان Credit Card Fraud: استخدام بطاقة الائتمان للحصول على المال، أو الحصول على ممتلكات دون تفويض نظامي مناسب، وعادة ما يحصل المحتالون على أرقام بطاقات ائتمان الضحايا من قواعد بيانات غير مؤمَّنة على شبكة الإنترنت. ثانيًا: التدليس التجاري Business Deceit: يتنكَّر المحتال بشكل رجال أعمال، ويحاول جمع معلومات شخصية؛ مثل: رقم البطاقة الشخصية، جواز السفر، وتاريخ الميلاد من المستهدفين؛ من أجل استخدام تلك البيانات في تنفيذ جرائم معلوماتية. ثالثًا: الانتحال/التصيد Spoofing/Phishing: نوع من الغش يقوم فيه المحتال بتقمُّص شخص آخر عن طريق استخدام هوية شخص آخر، أو البريد الإلكتروني أو عنوانه أو المعلومات التي تظهر عادةً في رأس الصفحة للحصول على معلومات حيوية؛ مثل: أرقام الحسابات المصرفية، وأرقام بطاقات الائتمان، وكلمات السر المرتبطة بها. رابعًا: احتيال المزاد Auction Fraud: يتم تشجيع الناس واللعب على عواطفهم للمشاركة في مزاد على الإنترنت، وعند رسو المزاد ودفع المال لمشتريات معينة ومحددة، يقوم المحتال بشحن مشتريات مقلَّدة، أو ذات جودة أو مواصفات أقل [4].
المراجع: • المدادحة، أحمد: النشر الإلكتروني وحماية المعلومات ، ط1 (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 2011) ص: 9. • رباح، غسان: الوجيز في قضايا حماية الملكية الفكرية والفنية، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 2008) ص: 140. • زين الدين، صلاح: المدخل إلى الملكية الفكرية (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2006). • رشا إبراهيم: استغلال الملكية الفكرية بالوسائل الإلكترونية ، مقدمة إلى مؤتمر حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية 2009 بحث غير منشور. • ضيف الله الزهراني، عبدالرحمن الفريح: الغش عبر الإنترنت ، ورقة عمل مقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية21-23 ربيع الثاني 1434 هـ. • سمير سعدون، ومحمود خضر، وحسن كريم عبدالرحمن: الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت: أثرها وسبل مواجهتها ، بحث غير منشور. • حسام عبدالقادر: دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت ، بحث غير منشور. [1] المدادحة، أحمد: النشر الإلكتروني وحماية المعلومات، ط1 (عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 2011) ص: 9. [2] حسام عبدالقادر: دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، بحث غير منشور.
الأشخاص الاعتباريين الآخرين؛ المصنفات الفكرية وفقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يُعرّف المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الأدب أو الفنون أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه. تتمتع المصنفات التالية بالحماية التي يقرها القانون: الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة؛ برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير؛ المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة؛ المصنفات التمثيلية والمصنفات الموسيقية والتمثيل الصامت؛ المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات؛ المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية؛ مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية؛ مصنفات الرسوم بالخطوط أو بالألوان والنحت والنقش والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وعلى الخشب وعلى المعادن، وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة؛ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها؛ مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي؛ الصور التوضيحية والخراط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية وغيرها؛ المصنفات المشتقة دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها؛ تسجيل المصنفات الفكرية تختص وزارة الاقتصاد بتسجيل المصنفات الفكرية في دولة الإمارات، ويُقدم طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.