وتجد هذه النتائج تفسيرها في أمرين، أولهما التقسيم الإداري في المغرب، والثاني نمط الاقتراع المعتمد. ففي ما يخص التقسيم الإداري فإن العدد الإجمالي للمقاعد المتبارى عليها يبلغ 31 ألفا و503 مقاعد، ويتمركز نحو 80% منها (24 ألفا و803 مقاعد) في القرى والبوادي، بينما ترك هذا التقسيم فقط نحو 20% من المقاعد (6700 مقعد) للمدن، مع العلم أن نسبة الساكنة في القرى والبوادي نحو 40% من مجموع سكان المغرب، وفي المدن نحو 60%. وبتعبير آخر فإن معنى ذلك أن أي حزب يتقدم في المدن على غيره من الأحزاب سيحصل على عدد أكبر من الأصوات مقابل عدد أقل من المقاعد، في حين أن من يفوز في القرى والبوادي يحصل على مقاعد أكثر بأصوات أقل، وفي القرى والبوادي يمكن أن يحصل المرشح على مقعده بمئتي صوت مثلا، لكن في المدن قد يحتاج إلى ألفي صوت. وهذا ما يفسر ما حصل بالضبط مع حزب العدالة والتنمية الذي حقق تقدما كبيرا في المدن، وحصد مقاعد بعضها بنسب تصل إلى أكثر من 70% لكنه حل في المرتبة الثالثة، عكس حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقدم في القرى والبوادي وحصل على مقاعد أكثر وبأصوات أقل. أما في ما يخص نمط الاقتراع، فقد اعتمدت السلطات في هذه الانتخابات نمطا مزدوجا، إذ صوت ناخبو القرى والبوادي بنمط اقتراع فردي، أي أنهم صوتوا على مرشحين فرادى، وصوت غيرهم في المدن بنمط الاقتراع بالقوائم، أي أنهم صوتوا على مرشحين في قائمة واحدة دفعة واحدة.
كما أن من اختصاصات هذه المجالس السهر على مراقبة الصحة العامة وتدبير الأملاك العامة، والسهر على النظافة وجمع النفايات والتخلص منها. وتعد الاختصاصات السابقة مشتركة بين مجالس البلديات ومجالس الجهات، وتضاف إلى هذه الأخيرة مهام التخطيط والتنمية على صعيد الجهة، والرقابة على موازنة المجالس البلدية والقروية وبعض قراراتها. وينص قانون الجهات على ما سماه التعاون والتضامن بين الجهات والبلديات وإنجاز مشاريع مشتركة، وخول لمجلس الجهة -بالإضافة إلى الاختصاصات المشتركة مع البلديات- اختصاصات أخرى تفوضها له الحكومة قد تتعلق بالاستثمار أو تدبير الصناعة أو السياحة أو غيرها من المجالات. نتائج انتخابات البلديات كثير من المتتبعين لم يفهموا نتائج الانتخابات البلدية والجهوية في المغرب ، ويستغربون مثلا كيف أن حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الأولى من حيث الأصوات المحصل عليها (نحو مليون وستمائة ألف صوت) ورغم ذلك حل ثالثا من حيث المقاعد المحصّل عليها (5021 مقعدا بنسبة 15. 94%)، في حين أن حزب الأصالة والمعاصرة حلّ في المرتبة الأولى من حيث المقاعد (6655 مقعدا بنسبة 21. 12%) على الرغم من أنه حصل على عدد أصوات أقل (نحو مليون وثلاثمائة ألف صوت).
كما أن هناك احتمالا آخر ينضاف لتفسير هذا التفاوت -وإن كانت نسبة احتمال حدوثه ضعيفة- وهو أن الناخب قد يصوت في الانتخابات البلدية لحزب معين، ويصوت في انتخابات الجهات لحزب آخر.