جرائم الدولة العثمانية
وقد أدت عملية التهجير الجماعية الواسعة عبر قطار الحجاز إلى ضرب النسيج الاجتماعي المتوارث للمدينة المنورة لعدة عقود لاحقة، كما أدت إلى مجاعة قاسية بين من تبقى من النساء والأطفال، حتى بلغ الأمر بالأسر لأكل حشائش الأرض والبرسيم وبقايا الحيوانات، وكان المحظوظ من بقي لديه مخزون من التمر، كما وصل الحال بالنساء "المدينيات" العفيفات إلى العمل عند الجيش التركي حاملات للأتربة وبقايا ومخلفات طريق القطار حين هدمت الأسوار باتجاه باب السلام، للحصول على يومية تساعدهن في إعالة المتبقي من الأطفال والعجائز. وتمثلت شناعة تلك الجريمة النكراء حسب الروايات المتواترة في المدينة المنورة، باقتحام جنود فخري باشا للبيوت الآمنة وكسر أبوابها عنوة وتفريق الأسر وخطف الأطفال والنساء من الطرقات دون رحمة، ومن ثم جرهم معاً أو متفرقين إلى عربات قطار الحجاز ليتم إلقاؤهم عشوائيا بعد رحلة طويلة من العذابات في تركيا والأردن وسوريا. وسأورد هنا جزءا من ترجمة قاضي المدينة إبراهيم بن عبد القادر بن الأفندي عمر البري الهاشمي المدني المولود بالمدينة النبوية سنة 1281هـ وتوفي بها سنة 1354، الذي كان مرجعا للفتوى في المدينة المنورة، والتي تكشف جزءا من معاناته هو وأسرته خلال ترحيلهم عنوة من ديارهم، لصالح مشروع التتريك، وإن كانت أكثر حضا من غيرها، حيث كان لمكانتها العلمية دور في التخفيف من مأساتها.
جرائم الدولة العثمانية ضد العرب
إنها قصة أهالي "المدينة المنورة" المروعة مع جريمة "سفر برلك" كارثة التهجير الجماعي والقسري، التي طبقتها الدولة العثمانية في حق الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، لتخلف خلال خمسة أعوام مدينة منكوبة يسكنها 2000 من العسكر الأتراك وبضعة عشرات من النساء والأطفال ممن حالفهم الحظ ونجوا من ذلك الترحيل الجماعي. وبدأت القصة بتعيين "الأستانة" على عجل فخري باشا حاكما عسكريا للمدينة المنورة، والذي أخضعها لحكم عسكري قاس، وكان أكثر الحكام الأتراك تسلطاً ودموية وضيق أفق. وبحكم الأوضاع المتسارعة في المنطقة آن ذاك، والخوف من التحاق "المدينة المنورة" بالثورة العربية القادمة، والشك في أهالي المدينة وتعاطفهم مع أحلام الثورة، والتي انطلقت فعليا في العام 1916مــ، سرع فخري باشا من قراره الأحمق بتجفيف المدينة المنورة من سكانها، وترحيلهم قسرياً إلى مناطق بعيدة في الشام وتركيا والعراق والأردن وفلسطين، والحفاظ قدر الإمكان على المدينة المنورة مرتبطة بالحكم العثماني، وتسليحها خوفا من هجمات القبائل البدوية المحيطة بالمدينة والراغبة في تحريرها من الاحتلال العثماني. أخذ فخري باشا عدة خطوات ديكتاتورية، كان من أهمها مد خط السكة الحديد الذي كان يتوقف عند باب العنبرية إلى داخل أحشاء المدينة، بل إلى قرب باب السلام تحديداً، هادما في طريقه شارع العينية والأسواق والأسوار والبيوت على من فيها، وكان الهدف من ذلك تحويل الحرم النبوي إلى قلعة عسكرية ومخزن للسلاح دون مراعاة لحرمة "الحرم النبوي" الشريف، إضافة إلى ترحيل كل الكنوز النبوية التي لا تقدر بثمن إلى تركيا.
آخر تحديث: الخميس 26 ذو الحجة 1434 هـ - 31 أكتوبر 2013 KSA 16:24 - GMT 13:24 تارخ النشر: الخميس 26 ذو الحجة 1434 هـ - 31 أكتوبر 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 قبل مائة عام هجري وتحديدا في العام 1334 هــ الموافق 1915 مــ ، ترجل عدد كبير من الجنود الأتراك في المدينة المنورة، بعد رحلة طويلة مضنية قادمين من اسطنبول، كانوا مدججين بالسلاح والفظاظة والأوامر الصارمة. كان اليوم شتاء قاسيا على المدينة وأهلها الآمنون.. الجنود بطرابيشهم الحمراء والبنادق المتدلية من أيديهم تقدموا نحو أزقة المدينة و"أحواشها" الشهيرة، كانت الأوامر الصادرة لهم من "فخري باشا" قائدهم العسكري، هي القيام بعملية تهجير قسرية وقاسية ومروعة لكل رجل يلاقونه أو امرأة أو طفل. كان القرار المتخذ من الأستانة في اسطنبول هو محاولة لاستباق الأحداث المتسارعة في إقليم الحجاز، وربما بقية الأقاليم العربية التي رزحت تحت الاحتلال التركي لقرون. وجاءت المدينة المنورة على رأس تلك المحاولات من خلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتتريكها لاحقا، ومن ثم فصلها عن الحجاز وإلحاقها تماما بالدولة العثمانية، على إثر معلومات متواترة، إضافة إلى مخاوف حقيقية عن قرب انطلاق الثورة العربية الكبرى على الاحتلال التركي من "مكة المكرمة"، ذلك الاحتلال الذي هيمن لقرون على مقدرات الوطن العربي، خاصة وأن إرهاصات تلك الثورة بدأت بالظهور في المدينتين المقدستين وبادية الحجاز، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً خلال أشهر قليلة، وتحديداً في العام التالي.
جرائم الدولة العثمانية
مجزرة ديار بكر بدأت من الجامع الرئيسي بالمدينة ثم انتقلت إلى السوق الرئيسي حيث تم قتل المسيحيين، تبعها عمليات سلب ونهب واسعة. في اليوم التالي بدأت عمليات إبادة للمسيحيين عبر الهجوم على بيوتهم بيتًا بيتًا. وصل عدد القتلى إلى 1000 قتيل بالإضافة إلى 1000 مفقود. مذبحة القلعة هي إحدى أبرز المذابح التي مرت في التاريخ المصري. قام بتنفيذ هذه المذبحة والي مصر محمد علي باشا الذي تم تعيينه من قبل الخليفة العثماني بغرض التخلص من المماليك الذين مثلوا أكبر تهديد لحكم محمد علي. تمت المذبحة يوم 1 مارس 1811م بعد أن تم إغلاق أبواب القلعة على المماليك وإطلاق الرصاص عليهم. بهذا الأمر تخلص محمد علي من أبرز تهديد سياسي وعسكري داخلي له واستتب له الأمر في مصر. تشير بعض المصادر إلى أن عدد القتلى في هذه المذبحة وصل إلى 500 قتيل تقريبًا.
جرائم الدولة العثمانية في سوريا
- جرائم الدولة العثمانية في الجزيرة العربية
- انواع الفرضيات في البحث العلمي واسلوب الصياغة - أكاديمية الوفاق للبحث العلمي
- جرائم الدولة العثمانية ضد العرب
- سناب وجدان عبدالعزيز
- مائة عام من جريمة "سفر برلك" العثمانية
- اسئلة مسابقة مساعدي التمريض
- يومارك الغزال الطائر
- سيرة ذاتية احترافية مجانية
- قياس المستوى الإشعاعي في منتجات ومخلفات البترول في مصفاة مدينة الرياض - غرام الحرشان - كتب Google
- جرائم الدولة العثمانية في مصر
