لقد بدأت المملكة السعودية جولة جديدة من مواجهة فكر المؤسسة الدينية على المستوى الفكري والثقافي، في الوقت الذي تُعتبر فيه السببَ المباشر في انتشاره من خلال احتضانه على مدى سنوات. فهل تستطيع المؤسسة السياسية إلغاء أو تقليص دور المؤسسة الدينية، ثم هل من الضروري أن يكون الانفتاح بمحاربة الطرف الآخر بدلاً من استيعابه؟ أسئلة بانتظار أن يجيب عنها المعنيون من خلال مواقف صادمة أثبتتها هذه المرحلة من الانفتاح السعودي التي انقسم حولها المواطنون ما بين مؤيدين لقرارات السلطات السعودية تجاه المؤسسة الدينية ومعارضين.
وقرر وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، تشكيل لجنة متخصصة لإعداد لائحة تنظيمية للدعوة والدعاة. وأثارت خطوتا وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة التعليم، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية. وربط ناشطون بين الخطوتين، والانفتاح غير المسبوق الذي تشهده المملكة، لا سيما أن "التوعية الإسلامية" والبرامج الدعوية الصيفية، كانت محط جدل واسع طيلة السنوات الماضية. فيما دافع مغردون عن قرار الوزارتين، قائلين إن محاربة أي "منبع" للتطرف، بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى. يذكر ان المناهج الدراسية في السعودية ساعدت على نشر الفكر الوهابي المتطرف الذي نتج عنه تأسيس جماعات ارهابية كالقاعدة وداعش. /انتهى/
ونشرت صحف سعودية، تعميما صادرا عن وزارة التعليم يهيب بجميع المدارس بإلغاء برامج "فطن، وحصانة، والتوعية الإسلامية"، وإلغاء جميع اللجان المرتبطة بها. ووفقا للقرار، فإن جميع الأنشطة سيتم إحالتها إلى برنامج "الوعي الفكري" الذي أطلقته وزارة التعليم مؤخرا. و"التوعية الإسلامية" هي مشروع تأسس في العام 1969، وانتشر في مدارس المملكة كافة، وأشرف على نشاطات إسلامية، ومراكز صيفية، طيلة الأعوام الماضية. وتخصص غالبية المدارس في السعودية غرفة للتوعية الإسلامية، يتجمع بها طلبة مهتمون بالنشاطات الدعوية. واتهمت "التوعية الإسلامية" من قبل التيار الليبرالي في السنوات الماضية، بتنشئة جيل "متطرّف" وهو ما دفع للمطالبة بإلغائها. وفي سياق متصل، أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية المناشط الدعوية كافة، والمحاضرات، والبرامج، والدورات التي انطلقت مع بداية الإجازة الصيفية، وكان من المفترض أن يستمر غالبيتها حتى عيد الأضحى المبارك. وأعلنت جهات دعوية إيقاف جميع برامجها دون سابق إنذار، بناء على توجيهات من الوزارة. وفي وقت لاحق، قالت وزارة الشؤون الإسلامية، إن قرارها يأتي نظرا لإجرائها تحديثا شاملا لبيانات جميع الدعاة و منسوبي المساجد في الداخل، بالإضافة إلى المراكز والملحقيات في الخارج ، "مما يساعد على تطوير العمل والرقي بالأداء".